جهود مكافحة التهريب تعزز أمن المجتمع
تواصل المنافذ الجمركية في المملكة إسهاماتها الفاعلة في حماية المجتمع. فقد سجلت المنافذ البرية والبحرية والجوية 748 حالة ضبط لمواد ممنوعة. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار عمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتعزيز الجانب الأمني وحماية الوطن من مختلف أنواع وأشكال الممنوعات.
الأصناف المضبوطة وتأثيرها
شملت المواد التي جرى ضبطها 59 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش والكوكايين والهيروين والشبو وحبوب الكبتاجون. إضافة إلى ذلك، جرى ضبط 197 صنفًا من المواد المحظورة.
إحباط محاولات التهريب الأخرى
بالتوازي، أحبطت المنافذ الجمركية 1722 محاولة لتهريب التبغ ومشتقاته. كما شملت الضبطيات صنفين لمبالغ مالية غير مصرح بها، وأربعة أصناف من الأسلحة وملحقاتها. هذه الأرقام تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات المختلفة.
التزام الهيئة بحماية المملكة
تؤكد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرارها في تشديد الرقابة الجمركية على الواردات والصادرات. ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء من الجهات ذات العلاقة. يهدف هذا التضافر إلى تحقيق أمن المجتمع وحمايته من كل ما يضر به.
دور المجتمع في مكافحة التهريب
تدعو الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في مكافحة التهريب. يمكن للمواطنين والمقيمين الإسهام في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني. وذلك من خلال التواصل على الرقم الموحد للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910). تستقبل الهيئة عبر هذه القنوات البلاغات المتعلقة بجرائم التهريب ومخالفات نظام الجمارك الموحد بسرية تامة. وتُمنح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة المعلومات.
خاتمة
تعكس هذه الإنجازات الدور الحيوي الذي تضطلع به الجهات الأمنية والجمركية في صون أمن الوطن وسلامة أبنائه. إن مكافحة التهريب ليست مجرد إجراءات روتينية، بل هي حصن منيع يصون مقدرات الأمة ومستقبل أجيالها. فماذا تحمل الأيام القادمة من تحديات، وكيف يمكن لوعي المجتمع أن يشكل درعًا إضافيًا لا يُخترق أمام كل من يحاول المساس بأمن المملكة؟
