ممارسات مهنة التقييم في السعودية ونتائج الرقابة للربع الأول 2026
أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تقييم مخرجات أعمالها الرقابية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بغرض دعم الامتثال ورفع مستوى جودة الأعمال. تلقت الجهة المختصة 32 بلاغاً وراجعت 41 تقريراً مهنياً للتأكد من موافقتها للمعايير والاشتراطات الفنية المتبعة.
مراجعة المخالفات ضمن نظام المقيّمين المعتمدين
أفضت الإجراءات إلى إحالة 35 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام المقيّمين المعتمدين التي اتخذت 16 قراراً قانونياً ضد المتجاوزين للأنظمة واللوائح. تهدف هذه القرارات إلى ضبط السوق وضمان ممارسة العمل وفق الأطر القانونية التي تضمن حق الجميع وتمنع التلاعب في تقديرات القيمة.
الزيارات الميدانية وتقييم الأداء في المنشآت
نفذت الفرق الرقابية 15 جولة تفتيشية لمقار منشآت التقييم بهدف التأكد من مستوى الالتزام وتطوير الأداء الفني للممارسين. جرى التعامل مع الملاحظات غير الجسيمة فور رصدها لتعديل المسار المهني مما انعكس على جودة المخرجات النهائية. تشير تقارير نشرتها موسوعة الخليج العربي إلى أن هذه التحركات تضمن موثوقية القطاع وتحمي الأطراف ذات العلاقة من أي ممارسات غير دقيقة.
لخصت هذه المراجعة الدورية أعداد البلاغات والتقارير المفحوصة والزيارات الميدانية الهادفة لرفع كفاءة المنشآت والالتزام بالأنظمة. يبقى التساؤل قائماً حول أثر هذه الرقابة الميدانية في تغيير الثقافة المهنية للمقيمين وهل ستتحول الجودة من التزام باللوائح إلى قيمة ذاتية يسعى الممارس لتحقيقها في كل تقرير يصدره.
