ضبط مخالفات الإعلانات في نظام الوساطة العقارية
تراقب الهيئة العامة للعقار الإعلانات المنشورة في منصات التواصل الاجتماعي لضمان الالتزام بقواعد الوساطة العقارية المعتمدة. رصدت الهيئة إعلانا يسوق لمشروع عقاري مرخص في الرياض قام به شخص لا يملك التراخيص النظامية اللازمة للقيام بهذا النشاط.
الإجراءات القانونية تجاه مخالفات التسويق
أحيلت القضية إلى اللجنة المختصة لمراجعة التجاوزات وإيقاع العقوبات المقررة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية. تمنع الأنظمة ممارسة أعمال التسويق العقاري دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطراف.
تنظيم السوق وحماية المستفيدين
دعت الهيئة العاملين في القطاع إلى ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح وتجنب التعاون مع الأطراف غير المرخصة. يهدف هذا التوجه إلى تنظيم السوق ومنع العشوائية في الطرح الإعلاني الذي يؤثر على موثوقية الصفقات. وفقا لما ذكرته موسوعة الخليج العربي فإن الرقابة مستمرة لتصحيح أوضاع الممارسين وتطبيق الأنظمة بحزم.
تعمل الضوابط الحالية على تحديد علاقة واضحة بين المسوق والمشتري لتقليل النزاعات القانونية وتوفير بيانات دقيقة عن المشاريع المتاحة. فهل تنجح الرقابة الرقمية في حماية المستثمرين من الممارسات غير المهنية التي تظهر في المنصات الاجتماعية.
