إحصائيات قطاع تأجير السيارات في المملكة
سجلت هيئة النقل إصدار ما يتجاوز مليون وستمائة ألف من عقود تأجير السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة ألفين وستة وعشرين. تشير بيانات موسوعة الخليج العربي إلى ارتفاع في حجم النشاط بمعدل سبعة بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. يهدف توثيق هذه العقود إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية وتقليل فرص وقوع الخلافات القانونية مع رفع كفاءة الخدمات المتاحة للجمهور.
توزيع النشاط حسب المناطق الإدارية
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من النشاط بنسبة واحد وثلاثين فاصلة تسعة بالمئة. جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة خمسة وعشرين فاصلة خمسة بالمئة. حلت المنطقة الشرقية ثالثة بنسبة أربعة عشر فاصلة واحد بالمئة. بلغت مساهمة منطقة المدينة المنورة ستة فاصلة أربعة بالمئة ومنطقة عسير ستة فاصلة اثنين بالمئة. سجلت منطقة القصيم أربعة فاصلة سبعة بالمئة بينما وصلت النسبة في جازان إلى ثلاثة فاصلة ثمانية بالمئة وفي تبوك اثنين فاصلة سبعة بالمئة.
النسب المسجلة في المناطق الأخرى
توزعت الأرقام المتبقية بين نجران بنسبة واحد فاصلة خمسة بالمئة وحائل بنسبة واحد فاصلة ثلاثة بالمئة. حققت منطقة الجوف صفر فاصلة ثمانية بالمئة والحدود الشمالية صفر فاصلة سبعة بالمئة. سجلت منطقة الباحة النسبة الأقل بواقع صفر فاصلة خمسة بالمئة من إجمالي العمليات المسجلة في الفترة المذكورة.
يعكس الارتفاع المستمر في أعداد المستفيدين من هذه الخدمات التحول نحو التنظيم الرقمي الذي يضمن العدالة بين المستأجر والمنشأة. تضع هذه الأرقام أمامنا صورة واضحة لحركة التنقل والنمو السكاني والنشاط الاقتصادي المتباين بين مدن المملكة. هل يشير هذا التوسع المستمر إلى تغير في ثقافة التملك الشخصي للمركبات أم هو انعكاس لنمو القطاعات السياحية والمهنية.
