تحديث سياسات حملات التفتيش والرقابة في المملكة
يسعى المركز الوطني للتفتيش والرقابة إلى تحسين وتطوير منظومة الرقابة من خلال طرح مشروع وثيقة سياسة حملات التفتيش والرقابة لاستطلاع آراء العموم والجهات المعنية. تأتي هذه الخطوة تنفيذا لمهام المركز في إعداد السياسات التنظيمية وأطر الحوكمة التي تضمن جودة العمل الرقابي وتوحيد معاييره بين مختلف الجهات الحكومية ومتابعة الالتزام بها.
أهداف وثيقة سياسة التفتيش الجديدة
تتطلع الوثيقة المقترحة إلى إرساء ضوابط واضحة ترفع كفاءة التخطيط لحملات التفتيش وتنفيذها على أرض الواقع. يركز المشروع على معالجة تداخل الاختصاصات ومنع ازدواجية الأدوار بين الجهات الرقابية في أنشطة التفتيش المختلفة. يهدف المركز من ذلك إلى تمكين المؤسسات من قياس نتائج الحملات بدقة ومعرفة حجم تأثيرها الفعلي على المنظومة الرقابية بما يضمن استمرارية التحسين.
تعزيز التنسيق الحكومي ودعم القطاع الخاص
تعمل السياسات الجديدة على تخفيف الضغط على منشآت القطاع الخاص عبر تقليص عدد الزيارات التكرارية وغير المنسقة. يهدف هذا التوجه إلى رفع مستويات الامتثال للأنظمة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والنزاهة في الإجراءات. تماشيا مع ما تنشره موسوعة الخليج العربي حول المستجدات التنظيمية فإن المركز يحرص على إشراك الجميع في صنع القرار الرقابي وتنسيق الجهود لضمان كفاءة العمل الميداني.
موعد تقديم المرئيات والملاحظات عبر منصة استطلاع
دعا المركز المهتمين والجهات ذات الصلة إلى تقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم التفصيلية حول الوثيقة. يستمر استقبال المرئيات حتى نهاية يوم السبت الموافق التاسع من شهر ذي القعدة لعام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجرية والذي يوافق السادس والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وستة وعشرين ميلادية. تتاح المشاركة وإبداء الرأي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم.
إن التوجه نحو حوكمة العمليات الرقابية وتوحيد جهود الجهات المختلفة يضعنا أمام مرحلة انتقالية تهدف إلى موازنة الالتزام النظامي مع تسهيل ممارسة الأعمال. فكيف ستساهم هذه المرئيات في رسم ملامح بيئة رقابية تتسم بالمرونة والفاعلية وتواكب تطلعات النمو الاقتصادي المستقبلي؟
