طفرة في أداء الأسهم السعودية ومسار مؤشر تاسي
حققت الأسهم السعودية زيادة في قيمتها السوقية مع إغلاق تداولات اليوم نتيجة كثافة طلبات الشراء التي شملت قطاعات حيوية متعددة. أنهى مؤشر تاسي العام الجلسة عند مستوى 11339.00 نقطة بعد إضافة 251.46 نقطة إلى رصيده السابق. سجلت السوق سيولة مالية بلغت 8.4 مليار ريال توزعت على تداول 407 مليون سهم. تعبر هذه الإحصائيات عن انتعاش في حركة التداول اليومية داخل السوق الرئيسية.
شهدت الجلسة صعود أسهم 256 شركة مقابل انخفاض 11 شركة فقط مما يبرز سيطرة الاتجاه الشرائي على تداولات المشاركين في السوق. اتجه المستثمرون نحو بناء مراكز مالية جديدة تدعم مستويات الأسعار في المرحلة المقبلة. تصدرت شركات الأسماك واتحاد الخليج الأهلية والمتحدة للتأمين والخليج العامة والكيميائية قائمة الارتفاعات بنسبة بلغت 10%. واجهت شركات سيسكو القابضة وبترو رابغ وينساب وأرامكو السعودية والعزيزية ريت تراجعاً في قيمتها بنسبة وصلت إلى 8.42%.
تحليل حركة الشركات وتوزيع السيولة النقدية
أظهرت بيانات موسوعة الخليج العربي أن شركات أمريكانا والكيميائية وأرامكو السعودية وكيان السعودية وباتك نالت النصيب الأكبر من كميات الأسهم المتداولة. تركزت التدفقات المالية في شركات أرامكو السعودية ومصرف الراجحي وسابك للمغذيات الزراعية ومعادن والبنك الأهلي. تعكس هذه الأرقام اهتمام المتعاملين بالشركات الكبرى التي تمتلك تأثيراً كبيراً على وزن المؤشر العام.
ساعدت عمليات الشراء الواسعة في استقرار مراكز الأسهم القيادية ورفع معنويات المتداولين طوال ساعات العمل. تزامنت هذه الحركة مع تدفقات نقدية ساهمت في استيعاب عمليات البيع المحدودة التي طالت بعض الشركات. تعتمد استدامة هذا الزخم على استقرار العوامل الاقتصادية المؤثرة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المحلية.
توجهات مؤشر السوق الموازية نمو
سجل مؤشر السوق الموازية نمو زيادة مقدارها 344.31 نقطة ليغلق عند مستوى 22633.18 نقطة متوافقاً مع الاتجاه العام للسوق الرئيسية. بلغت قيمة الصفقات في هذه السوق 26 مليون ريال ناتجة عن تداول أكثر من مليوني سهم. ساهم هذا التوافق في الأداء على توازن المؤشرات بنهاية التداولات اليومية مع مراقبة مستمرة لأداء الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي.
انتهت التداولات بحالة تفاؤل أدت إلى مكاسب شملت القطاعات الاستراتيجية نتيجة حجم السيولة المسجلة. يرتكز استمرار هذا الصعود على قدرة السوق المحلية في التعامل مع المتغيرات المالية الخارجية وتأثيراتها على قرارات الاستثمار. فهل تمتلك الشركات الوطنية المقومات اللازمة لتجاوز التقلبات الاقتصادية الدولية والحفاظ على استقرار مستوياتها السعرية الحالية.
