توطين الوظائف في نظام نطاقات: احتساب جديد عبر منصة قوى
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث نظام نطاقات، بتغيير في آلية احتساب نسب التوطين. سيعتمد هذا التحديث على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا من خلال منصة قوى. يبدأ تطبيق هذا الإجراء في الخامس عشر من أبريل لعام 2026، بهدف تعزيز الشفافية في سوق العمل ورفع موثوقية بيانات التوطين.
أهداف تحديث آلية احتساب نسب التوطين
تسعى الوزارة، من خلال هذا التغيير، إلى تحسين تجربة المنشآت في إدارة علاقاتها التعاقدية مع العاملين. يضمن توحيد مصدر بيانات العقود وربطها المباشر باحتساب نسب التوطين دقة أكبر ووضوحًا في التعاملات. يستند هذا التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم 195، الصادر في 4 ربيع الآخر 1443 هـ. كلف القرار الوزارة بتنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين. يشمل ذلك الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها ضمن سوق العمل.
أهمية توثيق العقود في منصة قوى لتعزيز التوطين
أكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين إلكترونيًا عبر منصة قوى يعد شرطًا أساسيًا لضمان احتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات. دعت جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها من خلال المنصة. يضمن هذا الإجراء دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير سلبي على تصنيف المنشأة في برنامج التوطين. هذا يعكس أهمية الامتثال للمعايير الجديدة لضمان استمرارية الدعم الحكومي للمنشآت.
دور منصة قوى في سوق العمل السعودي
تُعتبر منصة قوى البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة. تقدم المنصة مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات الصلة. شهدت المنصة إنشاء وتجديد ما يزيد عن 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا حتى الآن. تؤكد المنصة دورها الحيوي في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل بالمملكة. يأتي ذلك دعمًا لمستهدفات التحول الرقمي وتحقيقًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل.
تعزيز الشفافية والاستقرار في بيئة العمل
يعزز هذا التوجه من شفافية العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ويسهم في استقرار بيئة العمل بشكل ملموس. إن الاعتماد على منصة رقمية موحدة يقلل من النزاعات المحتملة، ويزيد من فعالية الرقابة على سوق العمل. يتماشى هذا مع رؤية المملكة في التحول الرقمي الشامل، ويضمن حقوق العاملين والمنشآت على حد سواء. هذه الخطوات تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر نظامًا وعدالة.
يمثل تحديث آلية احتساب التوطين في نظام نطاقات عبر منصة قوى خطوة محورية نحو مستقبل رقمي أكثر شفافية وكفاءة لسوق العمل السعودي. مع هذا التطور، هل نرتقي بتنظيم العلاقات التعاقدية إلى مستويات تعكس طموحات المملكة التنموية؟ يمكنكم متابعة آخر المستجدات عبر موسوعة الخليج العربي.
