تنظيم الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق السعودي
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا إطارًا تنظيميًا جديدًا للشركات ذات الأغراض الخاصة (SPACs). تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم عمل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ضمن السوق الموازية “نمو”. جاءت هذه التعديلات ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. يبدأ تطبيق هذه التعديلات فور نشرها، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة السوق.
يهدف هذا التحديث إلى تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتشجيع المزيد من شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق. تساهم هذه المبادرة في تلبية احتياجات التمويل المتزايدة، وزيادة عدد الطروحات الأولية، ورفع مستويات السيولة ضمن السوق الموازية. كما تفتح هذه التعديلات أبوابًا جديدة للمستثمرين للوصول إلى شركات غير مدرجة كان يصعب عليهم الاستثمار فيها بشكل مباشر.
شروط إدراج شركات الاستحواذ
شملت التعديلات الأخيرة تنظيم المتطلبات الأساسية لتسجيل وطرح أسهم الشركات ذات الأغراض الخاصة في السوق الموازية. من الشروط الأساسية أن تكون الشركة قد تأسست بواسطة راعٍ متخصص يتمتع بالخبرة الكافية. كذلك، يجب أن تكون أسهمها قابلة للاسترداد بناءً على اختيار المساهمين. يمنح هذا البند المساهمين حقًا مهمًا في استرداد استثماراتهم ضمن ظروف محددة.
يشمل الاسترداد استعادة مبلغ مالي من حساب الضمان يتناسب مع نسبة ملكية المساهم من الأسهم في شركة الاستحواذ. يتم ذلك في حالات محددة، مثل إتمام شركة الاستحواذ الصفقة مع الشركة المستهدفة، أو رفض المساهم إتمام الصفقة عند التصويت عليها. كما يجب ألا يقل رأس مال الشركة بعد الطرح عن 100 مليون ريال سعودي، وهو ما يعزز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
ضوابط تنفيذ صفقات الاستحواذ والاندماج
تضمنت التعديلات مجموعة من الضوابط المحددة لتنفيذ صفقات الاستحواذ أو الاندماج بين شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والشركة المستهدفة. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وحماية مصالح جميع المستثمرين. من الشروط الهامة ألا يمتلك الراعي، أو أي صندوق استثماري يديره، أسهماً أو حصصاً في الشركة المراد إتمام الصفقة معها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
يجب أن تمثل قيمة الشركة المستهدفة ما لا يقل عن 80% من المبالغ المودعة في حساب الضمان، لضمان جوهرية الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تقل نسبة ملكية مساهمي شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة عن 30% من أسهم الشركة المستهدفة بعد إتمام الصفقة، مما يضمن مشاركة قوية وفاعلة للمساهمين.
المدة الزمنية لإتمام الصفقات
فرضت التعديلات على شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة ضرورة إتمام الصفقة خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا من تاريخ إدراجها في السوق الموازية. يمكن تمديد هذه المدة لمدة 12 شهرًا إضافية، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. لا يجوز للراعي أو أطرافه التابعة المشاركة في التصويت على قرار التمديد، مع ضرورة إشعار الهيئة بهذا التمديد بشكل فوري لضمان الشفافية.
نظرة مستقبلية
تؤكد هذه التحديثات التنظيمية خطوة مهمة نحو تعزيز جاذبية السوق الموازية “نمو” في المملكة العربية السعودية. من خلال الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPACs)، تتنوع الخيارات الاستثمارية وتتيسر طرق التمويل للشركات الخاصة. ويتم كل ذلك مع ضمان مستويات عالية من الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين. يفتح هذا الإطار الجديد آفاقًا واسعة للنمو والابتكار في المشهد الاقتصادي السعودي. هل سيكون لهذه التغييرات أثر تحولي على ديناميكية السوق، وتجذب استثمارات نوعية تضع المملكة في صدارة الوجهات الاستثمارية الإقليمية؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.
